أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، ليصبح الحكم نهائيا وباتا.