بتعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية، يسعى البرلمان المصري إلى التصدي إلى خلايا تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في البلاد، منعا لهم من استغلال مواقعهم لصالح التنظيم.
