بدأت في مصر إجراءات تنفيذية للمشاركة في خطة دمج المهاجرين المقيمين على أرضها في الاقتصاد الرسمي، حيث يتم تدريبهم وتشغيلهم في مصانع وشركات القطاع الخاص، عبر اتحاد الصناعات المصرية.
