عقب الإجراءات الاستثنائية التي شهدتها تونس، بما في ذلك إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، بدأ الرئيس قيس سعيّد التحرك في ملف الأموال المنهوبة وتحكم رجال أعمال بأعينهم في مقدرات البلاد، بعدما استفادوا من غطاء سياسي منحته قوى سياسية على رأسها حركة النهضة الإخوانية.