قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إن السلطة الفلسطينية قررت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي، لاسترداد أموالها المحتجزة لدى دولة الاحتلال.
