تبذل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة، جهودا للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011، والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات، لإنعاش الوضع الاقتصادي المتداعي نتيجة الفوضى.