يظل الإصرار على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري، مشوبا بشبهات تشير إلى ما يشبه تعمد تعطيل الاستقرار وإطالة عمر الفوضى.