قبل إكمال السلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا شهرها الرابع، طفا على السطح خلاف جديد بين مكونيها، مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي، بخصوص تعيينات وزارة الخارجية، لينضم إلى خلافاتهما بشأن تعيين وزير للدفاع وغيرها من الصلاحيات.