ضربة جديدة للمسار السياسي الليبي الهادف لإعادة الاستقرار في البلاد، بعدما فشلت لجنة الحوار السياسي في جنيف في جولتها التفاوضية الأخيرة في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، فيما يملك مجلس النواب طوق النجاة لإنقاذ البلاد من الرجوع إلى المربع الأول.