تتصاعد في الأردن انتقادات عمالية لاستثناء الحكومة عدة قطاعات من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وقد دخل القرار حيز التطبيق اعتبارا من بداية العام الجاري ليصبح 366 دولارا بدلا من 310 دولارات.