معلوم أن النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتحديدا القطاع الخاص، يولد عديدا من الإيجابيات التنموية، ومن أهمها توفير مزيد من فرص الاستثمار والعمل على حد سواء، وأثرهما الإيجابي تحسن مستويات الدخل، وقدرة الادخار من جانب، ومن جانب آخر قدرة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على السلع والمنتجات والخدمات، التي كلما كانت محلية المنشأ تعاظم حجم الاقتصاد، وهو المسار الأفضل بالطبع مقارنة بمثيلاتها ذات المصدر الخارجي، ومع كل تصاعد مستمر في قوة الطلب محليا، تتوالد الفرص الاستثمارية أكثر فأكثر، سواء على مسار توسع النشاط الإنتاجي للمنشآت الوطنية والأجنبية والمختلطة محليا، أو على مسار إحلال الواردات بمنتجات وخدما