تقف الحكومة اليمنية المعاد تشكيلها حديثاً في حالة عجز تام، في ظل توسع مستمر للمسافة التي تبعدها عن الموارد العامة السيادية التي من المفترض أن تكون خاضعة لنفوذها وإدارتها، وأبرزها ميناء عدن الذي يقع تحت قبضة المهربين.