وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في عدد من المجالات لحماية المستثمرين، حيث أضاف المجلس بندين جديدين للحالات التي تٌجيز شطب الأوراق المالية المقيدة والواردة بالمادة رقم (53) من قواعد القيد