لم يكلّف الأمين العام للأمم المتحدة ومساعدوه أنفسهم توجيه الشؤون القانونية في الأمانة العامة لإصدار فتوى حول أحقية الحكومة اليمنية في صنعاء في شغل مقعد اليمن في الأمم المتحدة.
