..أثبتت دراسات عديدة - بحجج منطقية وحجج عملية - أن تقييد السوق ليس شراً محضاً، بل إن ثمة فوائد عملية لا يمكن تحقيقها إلا بتدخل حكومي رشيد.. على أن هذه الدراسة تشدد على وجوب تحقيق التوازن في المعالجة التحليلية النقدية؛ إذ لا يسوغ التوجه نحو ملكنة هذه الليبرالية أو شيطنتها،