كشف مقرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، عن تغيير في بعض المناصب القضائية بناء على أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستوروكشف المجلس أن هذه الحكرة تأتي بعد الاطلاع على طلبات القضاة الرامية إلى تغيير مناصبهم القضائية مع استمرار بقائهم بمقرات عملهم الحالية والتداول في شانها وذلك في اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير وشتنبر 2020