أعطت الدولة اللبنانية الضوء الأخضر لتأمين عودة طوعية للعمال الأجانب الراغبين في العودة إلى بلدانهم. رغم «أهمية» هذا القرار بالنسبة إلى المتلهفين للعودة، إلا أن ثمة خوفاً من أن يسمح لأرباب العمل بـ«أكل» حقوق العاملين والعاملات، خصوصاً بعد امتناع كثيرين عن تسديد الأجور بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار. فهل تتنبّه وزارة العمل لهذه الثغرة؟