طالب الملتقى العام لأبناء واهالي عدن بإقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك ومحافظ عدن ومدير امنها وكافة مدراء المديريات واحالتهم للتحقيق لثبوت تهمة التقصير المؤدي الى تعريض أرواح الناس للموت، بعد السيول التي لحقت بالعاصمة المؤقتة للبلاد أمس الثلاثاء. وحمل الملتقى، الحكومة والمجلس الانتقالي المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة، ودعا الى انهاء الصراع السياسي فورا واخراج كافة المعسكرات خارج المدينة، وتعويض ذوي الضحايا والتكفل بعلاج المصابين واعادة بناء المنازل المتضررة بشكل كلي او جزئي وتعويض من تضررت ممتلكاته الخاصة بشكل عادل. في هذا الوقت الذي يتجرع أبناء عدن مرارة الألم بسبب عجز وتقصير الحكومة، وتنصل الانتقالي المدعوم إماراتياً، لجأت قيادات الدولة إلى استغلال الكارثة لإحراز نقاط لصالح أطراف على حساب الضحايا في عدن. فبينما أجرى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، المتواجد في عدن، للاطلاع على ما خلفته السيول من أضرار، ووجهه باتخاذ التدابير اللازمة، فقد رد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على هذه الخطوة، باجراء اتصال بمعاون محافظ عدن، دون أن يجري اتصالاً مع المحافظ احمد سالمين الذي ينتمي إلى محافظة أبين. واعتبر مراقبون ما أقدم عليه البركاني، رداً على تجاهل الرئيس هادي لرئيس الحكومة معين عبدالملك، المتواجد في الرياض، الذي حمله الرئيس (وليس الخنبشي) مسئولية التقصير في عدن، في حين أن البركاني حمل السلطة المحلية المسئولية. ووصف متابعون للشأن الحكومي اتصالات البركاني بأنها لم تكن بريئة، وانه استغل كارثة السيول لإظهار حضور معين ابن قريته في المشهد، وحشر نفسه خارج الشأن البرلماني، الذي فشل في لملمته. واعتبروا ان نتائج هذه التراشقات التي حاول البركاني الظهور فيها كبطل، ستطيح بمعين عبدالملك، كما أطاح إعصار لبنان في المهرة نهاية 2018 برئيس