أرست المحكمة الادارية العليا، دائرة توحيد المبادئ، مبدا قضائى جديد، بأن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى..
