وافق البرلمان التونسي على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة.