أثارت الزيادات التي أقرتها الحكومة التونسية أخيراً بأسعار مواد استهلاكية جدلاً وسخطاً شعبياً. والتي شملت تذاكر المواصلات العامة، السكر المخصص للاستهلاك العائلي، البنزين، مياه الشرب.
