رفعت الحكومة التونسية سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22 بالمئة، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.