يعيش التونسيون حالة من الترقب والقلق، بعدما بينت وثيقة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية توجهاً نحو إلغاء دعم المواد الأساسية تدريجياً وعلى مراحل خلال الأربع سنوات المقبلة. وستقدم الحكومة هذه الوثيقة عبر الوفد التونسي المفاوض، إلى صندوق النقد الدولي.