يُواجهُ التونسيون، ومعهم كل من يُتابع مسار تجربتهم في البناء الديمقراطي، سؤالا كبيرا مفادُه: إلى أين تتجه تونس؟ وهل ثمة مخرج ممكن، وقابل للتنفيذ لأزمة رئاسيات المؤسسات الثلاث: رئاسة الدولة، والبرلمان والحكومة؟.