الرئيس التونسي يعلن أن كل القوات الحاملة للسلاح تقع ضمن صلاحياته على اعتبار أن النص الدستوري ذكر أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة من دون أن يحددها عسكرية أو أمنية.
