تبحث الحكومة التونسية، برئاسة هشام المشيشي، عن سند داخلي، قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على تمويلات تضمن عدم سقوط البلاد في هوة العجز عن دفع الرواتب وسداد أقساط الديون المستحقة