أصبح وضع المحكمة الدستورية التونسية أمام مصير مجهول مع رفض الرئيس قيس سعيد إمضاء قانون معدل لقانون المحكمة وتعليله بوجود خرق للدستور، ما يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة تضاف إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة بالبلاد.