على الرغم من المساعي الهادفة لجمع الأطراف التونسية حول طاولة الحوار، ولا سيما من قبل الاتحاد التونسي للشغل، جاءت خطوة الرئيس قيس سعيّد الأخيرة برفضه المصادقة على قانون المحكمة الدستورية ورده إلى البرلمان، لتضيف المزيد من الصعوبات.
