رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية، معلنا بذلك حربا جديدة بين رئاسة الجمهورية والأغلبية البرلمانية التي تقودها حركة النهضة الإخوانية.
