طالبت 52 جمعية مدنية، الأربعاء، السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها في التصدي للإفلات من العقاب، وإصلاح المنظومة الأمنية، ومراجعة النصوص القانونية الجائرة التي تستخدم لقمع الاحتجاجات السلمية.
