أدى خلاف بشأن تعديل وزاري في تونس إلى تسريع وتيرة صراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان مما يهدد بخروج الكتل المتنافسة في احتجاجات في الشارع وإسقاط الحكومة.