بعد 3 أسابيع من إصرار ساكني قرطاج والقصبة على موقفهما من التعديل الوزاري، كانت تونس على موعد مع قرار جديد لرئيس الحكومة هشام المشيشي، أعفى بموجبه نحو نصف الوزراء الجدد الذين يعترض عليهم الرئيس قيس سعيد، ممن شملهم التعديل المتسبب في الأزمة الراهنة. - وكالة الأناضول