تصاعدت حدة الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس على خلفية التعديل الوزاري الأخير والذي رفض الرئيس التونسي قيس سعيد المصادقة عليه وسط انتقادات من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي.