تصاعدت الأزمة السياسية التونسية ووصلت إلى درجة خطيرة بسبب التعديل الحكومي ورفض الرئيس قيس سعيّد استقبال بعض الوزراء لأداء اليمين الدستورية بذريعة وجود تضارب مصالح وشبهات فساد.
