في ظل عجز مالي بلغ 11.5 في سنة 2020، ودين عام تجاوز 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تدرس الحكومة التونسية وفقا لتصريحات وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي إمكانية إصدار سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار كما تسعى للحصول على ضمان قرض أميركي بمليار دولار وقد تصدر أيضا صكوكا بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار وتلتجأ إلى إصدار صكوك بالسوق الدولية.