تواصلت الأزمة الدستورية في تونس لتتحول إلى أزمة مؤسسات دستورية. ولم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حتى مساء أمس، تراجعه عن موقفه الرافض للتعديل الوزاري ولأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، رغم صدور دعوات عديدة تحضه على قبول هذا الإجراء الدستور