ينتظر دخول السلطات التونسية في مسار تفاوضي جديد مع «صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض مالي بقيمة 6.4 مليار دينار تونسي (نحو 2.3 مليار دولار)، على أن يتم تحديد أقساطها والبرنامج الإصلاحات الاقتصادية المرافقة خلال شهر مارس (آذار) المقبل على الأرجح.وتو