انتهاء الآجال القانونية لإرجاع النفايات الإيطالية مما يجبر الدولة التونسية على البحث عن حلول قانونية أخرى للتخلّص من فضيحة رجت المجتمع وأطاحت بوزير البيئة التونسي.