دعت منظمات حقوقية تونسية، الحكومة إلى عدم التوقيع على أي اتفاق أو تعهد في الظروف الحالية قد يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق المهاجرين، وذلك بعدما أبدت استعدادها، لقبول كل المرحلين من فرنسا بما فيهم المتهمين بالتطرف.