منذ أن التزمت السلطة السياسية في تونس بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وتقيدت منذ 1991 بقرار الأمم المتحدة بشأن الوقف الاختياري لعمليات الإعدام، ووسط جدل بين أنصار تطبيق
