توقعت الحكومة التونسية أن يتراجع النمو الاقتصادي خلال السنة الحالية بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالتوقعات المرسومة خلال إعداد ميزانية 2020. وفي حال تسجيل هذه النسبة فإنها تعد أسوأ حصيلة اقتصادية لتونس منذ الاستقلال قبل نحو 64 سنة. ونتيجة لهذه التوقعات