لقد وفر منوال التنمية الحالي المنبثق عن سياسات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، التي فرضتها العولمة الليبرالية المتوحشة منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين، الإطار الملائم لهشاشة العمل، إذ وفرت الدولة التونسية كل التشريعات القانونية الملائمة لمصالح رأس المال على حساب اليد العاملة.