لمتابعة الأوضاع الإنسانية للأجانب المقيمين في تونس من طلبة ولاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين نظاميين وغير نظاميين، ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، أحدثت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني لجنة في الغرض.