اللجنة القانونية التي شكلها ملتقى الحوار - برعاية أممية -قدمت مقترح لقاعدة دستورية ستجرى على أساسها الانتخابات بعد فشل مجلس النواب في اعتماد مسودة الدستور التي تمت صياغتها في 2017 أو حتى اعتماد الإعلان الدستوري لعام 2011 أو اقتراح قاعدة دستورية جديدة - وكالة الأناضول