تقرير للأمم المتحدة يكشف عن شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل بملتقى الحوار الليبي في تونس بمبالغ مالية تتراوح بين 150 و500 ألف مقابل التزامهم التصويت لصالح رئيس الوزراء المؤقت.