رغم الآمال الكثيرة التى عقدت على اتفاق الصخيرات فى ديسمبر 2015 لحل الصراع فى ليبيا، إلا أن مشكلته الرئيسية ظلت فى أنه غاص فى تفاصيل الحلول الفنية وخريطة الطريق، دون أن يأخذ بعين الاعتبار «آلية التنفيذ»، وكأن الدولة الليبية قائمة وقادرة على فرض نصوص