عاد ملف الانتخابات في ليبيا إلى المربع الأول بعد انتهاء أمس مهلة الستين يوماً المحددة لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور. بما يعيد المبادرة إلى ملتقى الحوار السياسي لتحديد موعد الانتخابات، أو تأكيد موعدها المقرر من قبل