لا شك في أن انعدام الشفافية والمساءلة يُبَاعِدُ بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي، ويُبَرِّرُ الشكوك في شأن شرعية الحكم، ويضعف مؤسسات الدولة إن وجدت، ويؤدي إلى انتشار الفساد وازدياد القمع والتضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان.