مع دخوله حيز التنفيذ، بدأت الحكومة السورية التحرك رسميًا ضد قانون قيصر، والذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على دمشق.