نظراً إلى المستوى الهائل من الدمار المادّي الذي تسبّب به الصراع في سوريا، فإن الأسئلة الرئيسية التي يجب أن يدور النقاش حولها، لا تقتصر على وسائل تمويل إعادة الإعمار فحسب، بل أيضاً حول البنية التحتية والقدرات اللازمة لبدء إطلاق عملية إعادة الإعمار. فهذا النوع من العمليات الذي يمتد على فترات نزاع طويلة الأمد، كما هي الحال في سوريا، يجب أن يُعالج العلاقة بين إعادة الإعمار والأمن القومي، لأن العدوان الإمبريالي سيستمر في استهداف سوريا. ورغم أن تعزيز الدولة والحكم المركزي أمران حاسمان لإعادة الأمن القومي والتخفيف من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا، فإن إقامة حكم لامركزي على الأراضي السورية سيضعف الأمن القومي، ويسمح للقوى الخارجية بإطالة أمد تدخلها في سوريا. كما ستعزّز الحوكمة اللامركزية، الانقسامات الاجتماعية القائمة على الانقسامات الطائفية والعرقية. وسوف يتحول الانتماء من انتماء وطني إلى مجموعة انتماءات اجتماعية قبلية.في المقابل، فإن تبلور الحقوق الفردية والجماعية في هيكل الدولة العقلاني هو شرط مسبق للأمن الشامل. وحتى الآن، في السياق العربي، كانت جهود إعادة الإعمار بمثابة